الأطر الصحية يفضحون الواقع المرير الذي يعيشه نزلاء مستشفى مولاي إسماعيل بمكناس

وبحسب مصادر صحية مطلعة، فإن فرار المرضى العشرة من المصلحة التي يتابعون فيها علاجهم، تم بعدما قاموا بتحطيم زجاج إحدى النوافذ، حيث استغربت مصادرنا، كيف أن الزجاج يوجد داخل المصلحة بدل أن يكون معزولا بشباك واقي، مؤكدة أن المصلحة المذكورة شهدت العديد من حالات وفاة نزلاء وانتحار آخرين وهي حالات تضيف يتابع فيها ممرضون بالمصلحة أمام القضاء بتهم الإهمال.

هذا الوضع تضيف المصادر ذاتها، جعل الأطر الصحية وخاصة الممرضين، ينددون بالوضع ويطالبون بتحسينه، مهددين بالاحتجاج، خاصة الجانب المتعلق بالاكتظاظ الذي يفوق بحسب المصادر نفسها الضعف بحيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمصلحة 29 نزيلا لكن تفوق في بعض الفترات 60 نزيلا.

المصادر نفسها تحدثت عن برنامج كرامة ونزلاء بويا عمر والمرضى التائهين بشوارع مكناس، في ظل العراقيل التي يعرفها مشروع توسيع المصلحة الذي خصص له اعتماد مالي ضخم بلغ 700 مليون سنتيم بمساهمة الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجموعة الحضرية لمكناس التي لم توقع المشروع بعد، ليبقى مصير المشروع مجهولا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن من يدفع ضريبة هذه الاختلالات التي تعرفها مصلحة الطب النفسي والعقلي، من نقص في الإمكانيات والموارد البشرية، هم الممرضون، ففي بعض الحالات تؤكد مصادرنا تجد ممرضين أو ممرض واحدا لحوالي 60 نزيلا.

فمجموع العاملين بالمصلحة تضيف مصادرنا، لا يتجاوز 18ممرضا وممرضة، أغلبهم تجاوز سن الخامسة والخمسين، ونظرا لنوعية هذه الشريحة من المرضى، التي يتطلب علاجها الصبر وسعة الصدر، فإن ظروف عمل الممرضين تنعكس بشكل سلبي على عطاء الأطر، الشيء الذي يجعلها كثيرة الشكوى والتذمر.

يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعطى صورة قاتمة عن مصلحة الأمراض النفسية بمكناس، حيث اعتبر التقرير بنايتها غير ملائمة وأوصى بترميمها، وهو الأمر الذي جعل مصادرنا تتساءل عن مصير اتفاقية الشراكة لإعادة تأهيل وتوسيع هذه المصلحة، حيث تم إبرام اتفاقيات شراكة ثلاثية مع المصالح الولائية عن طريق برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة والجماعة الحضرية ومجلس جهة مكناس تافيلالت من جهة أخرى لتمويل مشروع خاص بإعادة تأهيل وتوسيع مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى مولاي إسماعيل مازال لم ير النور لحد الآن.